مهدی غضنفری که هم‌اکنون عضو دولتی اتاق بازرگانی محسوب می‌شود، دیروز در جمع اعضای خصوصی اتاق بازرگانی به بیان دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود پرداخت و به سؤالات مطرح شده از سوی آنان پاسخ داد.
مهم‌ترین سؤالی که در این نشست از غضنفری پرسیده شد، این بود که برنامه وی برای عبور از بحران حاکم بر صنعت و تولید کشور چیست؟ رئیس اتاق بازرگانی ایران چالش‌های بخش خصوصی را در قالب 10 پرسش اساسی با وزیر پیشنهادی بازرگانی دولت دهم مطرح کرد.
دکتر محمد نهاوندیان اظهار داشت: از وزیر بازرگانی می‌خواهیم تا برنامه حضور قوی در اقتصاد جهانی برای تقویت بنگاه‌ها را ارائه کند و همچنین عضویت در سازمان تجارت جهانی، همکاری‌های منطقه‌ای و بازار کشورهای اسلامی،در راس امور تجارت خارجی مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: بنگاه‌های اقتصادی به‌دلیل شرایط بیرونی در شرایط اضطراری قرار دارند، بر این اساس آیا وزارت بازرگانی برای کاهش آثار بیرونی این بحران، برنامه‌ای دارد؟ رئیس اتاق ایران گفت: برنامه وزارت بازرگانی برای هماهنگی سیاست تجاری و سیاست صنعتی چیست و آیا تولید‌محوری در سیاست‌های تجاری کشور از جایگاهی برخوردار است؟
رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در سخنانی در این نشست به عدم‌تحقق اهداف کشور در حوزه بازرگانی در دوران پس از انقلاب اشاره کرد و یادآور شد: آنچه باعث شده تا بازرگانی پس از انقلاب به اهداف خود نرسد حضور نیروهای بالقوه نیست بلکه نگاه درون‌نگری و برون‌نگری تاریخی است که برای رسیدن به این هدف باید در جهان و منطقه حضور مؤثر و تاثیرگذاری داشته باشیم که اگر این میسر نشود با وجود همه تمهیدات به نتیجه نخواهیم رسید.
یحیی آل اسحاق افزود: شرایط وزارت بازرگانی به‌گونه‌ای است که باید رابطه تنگاتنگ با وزارتخانه‌های اقتصادی داشته و نقش هدایت‌کننده خود را ایفا کند.
برنامه‌های وزیر پیشنهادی
دکتر مهدی غضنفری، وزیر پیشنهادی وزارت بازرگانی با بیان این مطلب که برنامه‌های خود را در چارچوب برنامه 5ساله توسعه و افق چشم‌انداز 20 ساله نظام تهیه و تنظیم کرده است، تصریح کرد: متأسفانه ایران با وجود توجهات زیاد دولت نهم، نتوانسته است به سهم بالای تجارت خارجی خود در دنیا دست پیدا کند که توجه به این مقوله باید جزء اولویت‌های ما باشد.
وزیر پیشنهادی وزارت بازرگانی در ادامه سخنانش، توسعه صادرات و حمایت از صادرات غیرنفتی را از دیگر برنامه‌های خود عنوان و خاطرنشان کرد: در برنامه پنجم توسعه تلاش شد تا نسبت 4 برابری واردات به صادرات کاهش پیدا کند که این مسیر را در دوره جدید نیز ادامه می‌دهیم.
